مها عبد الناصر تعتزم تقديم قانون لتداول المعلومات في دور الانعقاد المقبل

أعلنت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تبنيها مشروع قانون تنظيم الحق في تداول المعلومات الذي أعدته نقابة الصحفيين، مشيرة إلى العمل على تقديمه خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، المقرر أن يبدأ في أكتوبر المقبل.

وقالت إن تنظيم إتاحة المعلومات يجب أن يقوم على تصنيفها بما يحقق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحماية الأمن القومي، مؤكدة أن المطالبة بالقانون لا تعني إتاحة البيانات المرتبطة بالأمن القومي. وربطت بين توفير المعلومات الموثقة والحد من الشائعات، إلى جانب أهميته في تشجيع الاستثمار والرقابة الشعبية.

ورأت أن مواجهة الشائعات لا تحتاج بالضرورة إلى تشريع جديد، بينما يحتاج استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضوابط، خصوصًا في المحتوى الطبي المتصل بالصحة النفسية والجسدية. وطالبت بتدخل المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة ما وصفته بفوضى هذا المحتوى، مع اشتراط تسجيل صناع المحتوى في نقابة الأطباء.

مشروعات تشريعية وأدوات رقابية

وكشفت عبد الناصر استعدادها لتقديم مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء، يتضمن إجراءات للحماية والتحقيق ونيابة متخصصة، لافتة إلى وجود قوانين مشابهة في الأردن ولبنان وتونس والمغرب والسعودية. كما تستهدف تقديم مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا متأخرًا، على أن تملك صلاحيات التحقيق وتوثيق الشكاوى واللجوء إلى القضاء عند ثبوتها.

وأشارت إلى أن مجلس النواب انتهى من 162 مشروع قانون منذ انعقاده في يناير الماضي حتى نهاية جلسات يوليو، مقابل إعلان مناقشة 1833 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الأول. وقالت إن طلبها بشأن التوسع في محطات الطاقة الشمسية شهد عرض إجراءات حكومية لتحديد المواقع المناسبة، مع تأكيدها الحاجة إلى تمويل رخيص للتوسع في هذه المحطات.

وانتقدت زيادة أسعار شرائح الكهرباء التي أعلنتها الحكومة مطلع أغسطس الجاري، محذرة من انعكاسها على السلع والخدمات. كما قالت إنها لم تتلق ردًا حكوميًا خلال 30 يومًا على سؤالها بشأن مسح الصحة النفسية، والذي أظهر أن 20.4% من السكان يعانون أعراضًا وضائقة نفسية عامة، وأن الاضطرابات النفسية المشخصة تبلغ 13.16%، فيما لا يتلقى العلاج النفسي سوى 4% من المصابين.

وحذرت كذلك من إلغاء الدعم العيني والتحول إلى الدعم النقدي، معتبرة أن التضخم يضعف فاعلية هذا التحول، ومشددة على أن رغيف الخبز لا يزال أساسيًا للمواطنين.