رحبت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، على خلفية أزمة تسجيل خطوط دون علم أصحابها.
وأكدت عبد الناصر أن القرار يستجيب لمطالب المواطنين بضرورة ضبط منظومة خطوط المحمول وإحكام الرقابة عليها، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين والتعامل مع التجاوزات المرتبطة بتسجيل الخطوط.
وقالت عضو مجلس النواب إنها سبق أن طالبت بفتح تحقيقات داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وكذلك داخل شركات المحمول، بهدف إرساء آليات الرقابة والحوكمة المطلوبة. وأوضحت أن هذه الآليات ضرورية لضمان حقوق المستخدمين والحد من أي ممارسات مخالفة.
حوكمة الخطوط وربطها بالمستخدم الفعلي
وأشارت وكيل لجنة الاتصالات إلى أن القرارات المنظمة لخطوط الشركات، والعمل على حوكمتها وربط كل خط بمستخدمه الفعلي، تمثل خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة بيع الخطوط العشوائية. وأضافت أن ذلك يسهم في الحد من استخدام هذه الخطوط في الجرائم وأعمال النصب.
كما اعتبرت أن تطبيق منظومة الهوية الرقمية سيمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق الاتصالات، لما توفره من تعزيز حماية بيانات المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في التعامل بين الشركات والمستخدمين.
وأكدت مها عبد الناصر أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تتابع عن كثب إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتدعم الخطوات التي تستهدف حماية المستهلك وضبط السوق بما يحقق المصلحة العامة.
نور في الطريق
