أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، أمس الأربعاء، حكمًا بتخفيف حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من سنة إلى شهر واجب النفاذ، في قضية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
واتهم الخطيب ، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليحصل على حكم لصالح أمس الأول الأربعاء من محكمة جنح الاقتصادية.
الحكم الصادر ضد مرتضي منصور بالحبس يعتبر حكماً نهائياً ،بعد حكم محكمة جنح اقتصادية (درجة أولى) بحبسه لمدة عام واحد مع الشغل، ليستأنف منصور أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، ليصبح واجب النفاذ فورا.
وفي حالة صدور حكم ثانٍ درجة بتأييد الحبس وقدم طعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض فهذا لا يوقف تنفيذه لكن يمكنه تقديم الطعن في شق مستعجل للفصل في حكم حبسه حتى يُوقف تنفيذه حيث إن أحكام المحكمة الاستئنافية واجبة النفاذ ولا يمكن إيقافها بطعن أمام محكمة النقض إلا أن كان شق مستعجل.
ولكن ما موقف مرتضي من رئاسة الزمالك بعد الحكم نهائي المقيد للحرية؟
بحسب لائحة النظام الأساسي للزمالك (اللائحة الاسترشادية) الصادرة في الثامن من يونيو لعام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية في الثالث من شهر يوليو من نفس الشهر فإن الحكم النهائي يعني زوال رئاسته لنادي الزمالك مهما كنت مدة الحبس.
وتحدد المادة 41 من اللائحة زوال عضوية مجالس إدارة الأندية بحالتين ، الثانية هي ” حكم نهائي مقيد للحرية” دون تحديد مدة معينه .وألزمت المادة 41 مجلس إدارة العضو الذي يخل بالشرطين بإصدار قرار بزوال العضوية وإخطار اللجنة الأولمبية.
ويأتي زوال عضوية مرتضى منصور عقب استقالة نائبه مصطفى هدهود عقب الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة في التاسع من أبريل الماضي لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر منه أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر فى كرة اليد.
من يقود الزمالك؟
وبعد خلو مقعد رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس سيكون مجلس الإدارة أمام الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية.
وبحسب المادة 23 مكن اللائحة الاسترشادية فإن خالد لطيف أمين الصندوق أو علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وأكبر الأعضاء سناً سيقودان الجمعية العمومية.
