منع المواقع الإباحية في مصر، مقترح برلماني يدعو لحماية الأطفال والمراهقين

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح برغبة إلى المستشار هشام بدوي يدعو إلى حجب المواقع الإباحية في مصر ضمن توجه أوسع لتعزيز الحماية الرقمية داخل المجتمع.

مخاطر متزايدة مع انتشار الإنترنت

أوضحت النائبة أن هذا المقترح يأتي في ظل التوسع الكبير في استخدام الإنترنت خاصة بين الأطفال والمراهقين وهو ما يجعل التعرض للمحتوى الإباحي من أبرز التحديات التي تهدد التكوين النفسي والثقافي للأجيال الجديدة.

وأكدت أن هذا النوع من المحتوى قد يؤدي إلى تشويه الوعي وتكوين مفاهيم غير سليمة عن العلاقات الإنسانية والأسرة بما ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي والسلوك العام.

دراسات تحذر من اتساع ظاهرة مشاهدة المواقع الإباحية في مصر

استندت النائبة إلى عدد من الدراسات الأكاديمية التي تناولت الظاهرة داخل المجتمع المصري، حيث أظهرت دراسة صادرة عن جامعة المنوفية عام 2015 أن نسبة مشاهدة المواد الإباحية بلغت 47.3% بين المشاركين مع ارتفاعها إلى 73.8% بين الذكور.

كما أشارت إلى دراسة حديثة في عام 2025 تناولت طلاب الطب في إحدى الجامعات المصرية، كشفت أن 23.3% منهم يعانون من استخدام إشكالي لهذا النوع من المحتوى وهو ما ارتبط بزيادة معدلات القلق والاكتئاب وتراجع الأداء الدراسي.

لفتت النائبة إلى تقارير دولية تشير إلى تصاعد معدلات زيارة المواقع الإباحية من داخل مصر ووصولها إلى مراكز متقدمة عالميًا مما يثير مخاوف بشأن التعرض المبكر للأطفال والمراهقين لمحتوى غير مناسب.

أكدت ريهام عبد النبي أن الهدف الرئيسي من المقترح يتمثل في حماية الأجيال الجديدة ودعم منظومة القيم الأسرية والتربوية إلى جانب ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت داخل المجتمع.

منع المواقع الإباحية في مصر

تضمن المقترح مجموعة من الإجراءات العملية، أبرزها:

•  تطبيق تقنيات لحجب المواقع الإباحية عبر شركات الإنترنت داخل مصر.
•  إلزام شركات الاتصالات بتفعيل أنظمة الرقابة الأبوية بشكل افتراضي على الإنترنت المنزلي.
•  إطلاق منصة حكومية مجانية توفر أدوات رقابة أسرية رقمية سهلة الاستخدام.
• تنفيذ حملات توعية موجهة للأسر والشباب حول مخاطر المحتوى غير المناسب.
•  إدخال مفاهيم التثقيف الرقمي والأخلاقي ضمن المناهج الدراسية بشكل تدريجي.
• التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لتقييد الوصول إلى هذا المحتوى داخل مصر وفق القوانين المنظمة.

دعوة لدراسة المقترح داخل البرلمان

وأكدت النائبة على أن حماية المجتمع في العصر الرقمي تتجاوز مجرد توفير خدمات الإنترنت، لتشمل خلق بيئة رقمية آمنة تدعم استقرار الأسرة المصرية.

كما طالبت بإحالة المقترح إلى اللجان المختصة داخل مجلس النواب لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.