أعلنت منظمة التعاون الإسلامي تعليق عضوية المبعوث الخاص لديها السويد، على خلفية السماح بحرق نسخ من المصحف الشريف، في خطوة لاقت تنديدا واسعا.
وأبلغت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حكومة السويد بالقرار، اتساقا مع توصيات البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد يوم 2 يوليو/تموز الجاري.
وكان الاجتماع طلب من الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه النظر في الخطوات الممكنة لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية الأخرى والرموز الإسلامية والذي يتم بموافقة البلد المعني، بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص.
وفي ذات السياق رحب الأمين العام بما اتخذته بعض الدول الأعضاء من إجراءات للاحتجاج على تكرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية، داعيا جميع الدول الأعضاء لاتخاذ القرارات السيادية التي تراها مناسبة للتعبير عن موقفها الرافض لمنح السلطات السويدية تراخيص مكنت من الإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية والتعبير عن رفض دول المنظمة لهذه الاعمال المشينة تحت ذريعة حرية التعبير.
وأكد الأمين العام على أهمية اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، مع الوضع في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.
الأمين العام شدد على أن أفعال تدنيس المصحف الشريف والإساءة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والرموز الإسلامية ليست مجرد حوادث “إسلاموفوبيا” عادية.
وحث المجتمع الدولي على التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية، مشيرا إلى أهمية الالتزام بمضمون القرار الذي اعتمده مؤخرا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف”.
ومن المقرر أن تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء الخارجية، لمواصلة التدارس بشأن هذه المسألة واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.