أكد السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الحفاظ على وحدة السودان ومقومات دولته أولوية لا تقبل المساومة، داعيًا إلى أن تنطلق أي مقاربة لتسوية النزاع من هذا المبدأ، مع رفض إنشاء كيانات أو ترتيبات موازية لمؤسسات الدولة السودانية.
وقال عوض، خلال كلمته أمام مجلس الأمن مساء الجمعة بشأن تطورات الحرب السودانية، إن مصر تتابع باهتمام المناقشات الدائرة حول مستقبل منظومة العقوبات الأممية الخاصة بدارفور، التي أُنشئت بموجب القرار 1591 لعام 2005.
وشدد على أهمية الحفاظ على فاعلية هذه المنظومة في مواجهة التهديدات التي تطال الشعب السوداني، وبخاصة الانتهاكات المتواصلة لحظر توريد الأسلحة إلى دارفور، إلى جانب شبكات التمويل والإمداد التي تسهم في تغذية النزاع.
تقييم موضوعي للعقوبات
وأوضح مندوب مصر أن أي نقاش بشأن تطوير نظام العقوبات ينبغي أن يراعي طبيعة التحديات القائمة، وأن يعتمد على تقييم موضوعي لفاعلية التدابير الحالية وآثارها. وأضاف أن الإجراءات المقترحة يجب ألا تفضي إلى إضعاف مؤسسات الدولة السودانية أو تقويض قدرتها على أداء مسؤولياتها الوطنية في فرض الأمن وحماية المدنيين.
وأشار إلى ضرورة التمييز بين دور القوات المسلحة السودانية، بوصفها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية والمسؤولة عن حماية المدنيين، وبين تحركات الميليشيات والمتمردين والمرتزقة التي تستهدف ترويع المواطنين وتحقيق مكاسب مادية من موارد وثروات السودان، بتكلفة إنسانية كبيرة.
وأكد عوض أن العقوبات يجب أن تبقى أداة بيد المجتمع الدولي للمساعدة في إنهاء النزاع وحماية المدنيين من الميليشيات والمرتزقة، لا أن تتحول إلى غاية مستقلة أو وسيلة لتغيير موازين القوى لصالح طرف على حساب آخر. كما شدد على عدم جواز تجريد القوات المسلحة من الأدوات اللازمة للاضطلاع بمسؤوليتها في صيانة وحدة السودان وسلامة أراضيه.
نور في الطريق
