أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج تمثل خطوة أساسية للانتقال بإدارة المخلفات من الإطار التشريعي والمؤسسي إلى التنفيذ الفعلي، بما يرفع كفاءة المنظومة ويدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري نظمه جهاز تنظيم إدارة المخلفات لمناقشة آخر مستجدات المنظومة، بحضور الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» ووزير البيئة الأسبق، وياسر عبدالله الرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة للاستدامة والمشاركة المجتمعية، والمستشار محمد منسى المستشار القانوني للوزيرة، إلى جانب قيادات الجهاز وخبراء ومتخصصين.
وشددت الوزيرة على ضرورة تحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة بوضوح، لتحويل الالتزامات من نصوص وتشريعات إلى ممارسة عملية تحقق أهداف الاستدامة وتعظم العائدين الاقتصادي والبيئي من المخلفات. وأوضحت أن جاهزية القطاع الخاص للتعامل مع العقود والالتزامات المرتبطة بالمنظومة من أبرز التحديات، ما يستلزم تأهيل الشركات ورفع قدراتها الفنية والتنظيمية.
وأكدت عوض أن نجاح المنظومة يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والشباب، وفتح المجال أمام الأفكار الجديدة والمشروعات الناشئة، وتوفير بيئة تساعد على تحويل الابتكارات إلى حلول قابلة للتطبيق في إدارة المخلفات.
كما دعت إلى توفير آليات ميسرة وحوافز للمواطنين لإعادة المنتجات والمخلفات الناتجة عنها، عبر إنشاء نقاط تجميع داخل منافذ البيع أو بالقرب منها، ومنها محال وسلاسل السوبر ماركت. وأشارت إلى أهمية ربط نقاط التجميع بالنقل والفرز وجهات إعادة التدوير ضمن منظومة متكاملة ذات أدوار محددة.
من جانبه، قال خالد فهمي إن المسؤولية الممتدة للمنتج تحمل المنتج جانبًا أساسيًا من مسؤولية تشغيل وإدارة مخلفات منتجاته. وأضاف أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وضع تعريفًا واضحًا للمفهوم، بينما يبقى التحدي في التطبيق العملي وتصميم نظام مصري يلائم الظروف المحلية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية.
نور في الطريق
