عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة سير العمل بالنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، والإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني، في إطار تنفيذ القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت الوزيرة أن النظام الوطني يمثل منظومة متكاملة تتيح الحصول إلكترونيًا على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة، والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات. وتشمل المنصة تراخيص وموافقات الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
وتتضمن الخدمات تراخيص وموافقات تداول المخلفات غير الخطرة والخطرة، بما يشمل الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي الآمن، إلى جانب تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة باعتبارها مستلزمات إنتاج تدخل في العملية الصناعية.
وأكدت عوض وجود ضوابط واشتراطات فنية وإجرائية لإحكام السيطرة والرقابة على تداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها، وفقًا لمتطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية. وأضافت أن الجهاز يجري، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار التراخيص أو الموافقات، ثم يتابع الشركات بعد منحها لضمان استمرار الالتزام بالاشتراطات المحددة لكل نشاط.
جاهزية نظام المسؤولية الممتدة للمنتج
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS). وصُممت المنظومة لتسجيل المنتجين والمستوردين والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصري، مع توجيه بتبسيط إجراءات التسجيل.
كما جرى تحديد مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية للخضوع للتطبيق في المرحلة الأولى، عقب جلسات تشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة. واستعرض الاجتماع نتائج دراسات سلسلة القيمة لهذه المواد، والتي تناولت المردود البيئي والاقتصادي المتوقع، بما يشمل خفض المخلفات المتجهة إلى المدافن وتعزيز الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل في إعادة التدوير.
وأوضح ياسر عبد الله أن النقاش تناول الانتقال من الإطار التشريعي إلى آليات التنفيذ التفصيلية، بعد إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء المحدد للمنتجات والتزامات المنتجين والرسوم والأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية، تمهيدًا لمرحلة التطبيق.
نور في الطريق
