أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن الشراكة بين المغرب وإسبانيا تمثل «اختيارًا سياديًا» و«التزامًا إراديًا»، ولن تكون محل ضغط أو تهديد أو ابتزاز.
جاء ذلك خلال خطاب ملكي ألقاه أمام أعضاء البرلمان المغربي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، تناول فيه تطورات العلاقات المغربية الإسبانية على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة.
وقال الملك محمد السادس إن المغرب رسخ مكانته على الصعيد الدولي باعتباره شريكًا مسؤولًا وموثوقًا يفي بالتزاماته، وينتظر من شركائه مستوى مماثلًا من الالتزام والتعامل.
مراجعة نموذج التعاون في الهجرة
وأوضح أن المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير ملف الهجرة حققت نتائج ملموسة، لكنه شدد على أن النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال أصبح متجاوزًا، معتبرًا أن الأزمات المتكررة تؤكد الحاجة إلى مراجعة هذا النموذج.
وأشار إلى أن الشراكة مع إسبانيا شهدت قفزات نوعية في مجالات متعددة، من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلا أنها تواجه تحديات جسيمة ترتبط بمقتضيات قانونية وصفها بالمتجاوزة وقرارات قضائية اعتبرها بعيدة عن الواقع.
وأضاف أن هذه العوائق تحول دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص المنتحلين لصفة اللجوء، بما يسهم في تغذية أطماع الشبكات الإجرامية.
وفي ختام كلمته، أعلن العاهل المغربي أن المملكة ستتقدم قريبًا لشركائها بوثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
نور في الطريق
