قتل مراهقان بالرصاص وأصيب ثلاثة آخرون في تبادل لإطلاق النار في مجمع سكني في بمدينة أتلانتا الأمريكية، أمس السبت، حسب ما أفادت شرطة المدينة.
وقال نائب قائد الشرطة تشارلز هامبتون، في بيان له، إن ضباط الشرطة استجابوا للحادث بالمجمع الواقع في جنوب غرب المدينة مساء السبت.
وأعلن عن وفاة ضحيتين في مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفق “أسوشيتد برس”.
وذكر هامبتون أن القتيلين صبيان يبلغان 14 و16 عاما من العمر، والجرحى صبيان (11 و15 عاما)، وفتاة (15 عاما).
وأشار إلى أن الحادث نابع من “نزاع على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد إلى إطلاق نار”، مضيفا أن كلا الجانبين كانا مسلحين، وكان هناك عدة أشخاص يطلقون النار.
قضية حيازة الأسلحة
وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.
ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.
ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرا على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة.
وكان مجلس الشيوخ مرّر مشروع القانون بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.
وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.
وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية خلال العام الجاري، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.