تدرس الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، ضمن توجه يستهدف دعم التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات في صناعة السيارات الكهربائية.
ولا تزال نسبة الـ5% محل دراسة، إذ لم يصدر قرار نهائي بتطبيقها حتى الآن. ويأتي المقترح في إطار إعادة تنظيم سوق السيارات الكهربائية وتحقيق توازن بين المركبات المستوردة كاملة الصنع وتلك التي تُصنع أو تُجمع محليًا.
تأثير محتمل على الأسعار
قال خبير السيارات الكهربائية خالد رامي إن دراسة فرض الرسوم تستهدف تشجيع الشركات العالمية والمستثمرين على التوسع في تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية داخل مصر، بدلًا من الاعتماد الأساسي على استيراد السيارات كاملة الصنع.
وأوضح أن بعض الجهات المعنية ترى أن وجود فارق محدود في تكلفة السيارات المستوردة مقارنة بالمركبات المصنعة محليًا قد يساعد في جذب استثمارات إضافية إلى القطاع.
وأضاف رامي أن إقرار الرسم المقترح قد يؤدي إلى زيادة التكلفة النهائية للسيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، إلا أن الزيادة الفعلية ستختلف من طراز إلى آخر بحسب قيمة السيارة وباقي الضرائب والتكاليف المرتبطة بها. وقد ينعكس ذلك على قرارات المستهلكين، خصوصًا الراغبين في شراء الطرازات المستوردة.
رهان على الإنتاج المحلي
في المقابل، قد يسهم تشجيع الإنتاج المحلي مستقبلًا في زيادة المعروض من السيارات الكهربائية المصنعة داخل مصر، بما يدعم المنافسة ويحد من ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
وتسعى مصر إلى توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، بالتزامن مع التوجه العالمي نحو المركبات الكهربائية. ويرتبط نمو هذا السوق بدخول علامات وطرازات جديدة، واهتمام المستهلكين بانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات التقليدية وبوسائل النقل المعتمدة على الطاقة النظيفة.
ويبقى تأثير القرار مرتبطًا بتفاصيل آلية التطبيق ونطاق السيارات الخاضعة للرسم، إلى جانب السياسات الحكومية الأخرى المحفزة للتصنيع المحلي.
نور في الطريق
