زاد البحث خلال الساعات الحالية من قبل المواطنين عن زيادة المعاشات وإضافات معاشات جديدة بعد أن رغب حزب العدل في التناغم بين قانون المعاشات، مع القوانين الاجتماعية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل.
زيادة المعاشات
حيث أراد الحزب عدم التناقض بينهم، وأن تكون العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات بحد أدنى 15٪ حسب ما أكد معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل.
حيث قال المتحدث الرسمي إن القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحتاج إلى تعديل، وهناك مساحة لتعديله فعلا.
وبين أن الدور الذي يجب أن يقوم به المجلس الأعلى للأجور في ضبط الأجور، وأن الموظف الحكومي على نفس الدرجة في الهيئات المختلفة يكون له نفس الأجر.
وبين أن حزب العدل يشارك في تعديل عدد من القوانين التي تساهم في تحقيق مفهوم العدل بين الموظفين حتى يأخذ الجميع حقه، ويرى الحزب ضرورة استقلالية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
كما يرى الحزب ضرورة اختيار ممثلين أصحاب المعاشات بإرادة حرة لأصحاب المعاشات أنفسهم، في مجلس إدارة أموال صندوق المعاشات.
كما يريد الحزب إعادة النظر في زيادة مدة إعانة البطالة وضم العمالة غير المنتظمة للاستفادة من إعانة البطالة إلى جانب التخلص من تناقضات المواد وتداخل المواد في القانون وتناقض بعضها البعض
وشدد المتحدث باسم حزب العدل، على ضرورة ضم الفئات الأولى بالرعاية للقانون أهمها العمال المؤقتين وعمال الزراعة وعمال التراحيل وعمال اليومية والعاملين بالسياحة والصيادين.