مقترح برلماني لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات (أعرف التفاصيل)
آثار مقترح برلماني لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال جدل واسع، ومناقشات عديدة بين أولياء الأمور على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما تقدمت النائبة مي كرم جبر بمقترح برلماني لتعديل قانون الطفل، يهدف لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بصورة شخصية بداية من عمر 5 سنوات، لتكون بديل أكثر تطور من شهادة الميلاد العادية، وفي السطور التالية نستعرض لكم التفاصيل.
مقترح برلماني لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال
قامت النائبة مي كرم جبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برلماني لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال، هدفه تعزيز الحماية الرقمية والأمنية، وتحديث بيانات الأطفال، ومكافحة الجرائم مثل الخطف والاتجار بالبشر، لتكون بطاقة الرقم القومي للطفل، بديلًا لشهادة الميلاد كوثيقة رسمية.
وبالفعل أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة لمناقشته، ويشمل التعديل النقاط التالية:
- الاعتماد على بطاقة رقم قومي بالصورة الشخصية للطفل فور بلوغه سن الـ 5.
- إلزام الوالدين أو الأوصياء أو المسؤولين عن دور الرعاية باستخراج البطاقة وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها.
- تغيير الآلية المتبعة حاليا لإثبات هوية الصغار، لتصبح البطاقة هي المرجع الأساسي بدلًا من شهادة الميلاد في التعاملات.
دوافع مشروع قانون إصدار بطاقة هوية الأطفال
أوضحت النائبة مي كرم جبر دوافع مشروع قانون إصدار بطاقة هوية الأطفال، مؤكدة أن الدوافع تكفل حماية الطفل، في ظل توجه الدولة لرقمنة البيانات والمعلومات، خصوصًا وأن هذه البطاقة صادرة ومطبقة في معظم دول العالم، ولكن في مصر لا توجد بيانات مُحدثة للطفل مربوطة ببطاقة تدل على هويته.
وأضافت أن الموضوع مُقدم لمجلس النواب، وأثار العديد من التساؤلات، وأولها أليست شهادة الميلاد كافية؟ ولكن ووفقا للقانون، فإن شهادة الميلاد نوع لا يُحدث من البيانات، فهي متعلقة بواقعة الميلاد فقط، وبالتالي فلا يتم تحديثها، ولذلك لا تكفي بيانات الطفل طوال مدة 15 سنة، فضلا عن أن شهادة الميلاد لا تثبت عنوان الطفل ولا صورته، على عكس بطاقة الرقم القومي التي تدل على بيانات الطفل الحقيقية والتي يتم تحديثها كل فترة.
