رحّلت السلطات في لبنان حوالي خمسين سوريّاً في حوالي أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم، حسب ما أفاد مسؤولون أمنيون ومصدر إنساني، اليوم الجمعة، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال مسؤول عسكري لوكالة “فرانس برس”، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إنّه “تم ترحيل أكثر من 50 سورياً من قبل الجيش في حوالي أسبوعين”. وأكد مصدر أمني هذه المعلومات.
وقال المصدران إنّ “مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللبنانية”.
وأوضح المسؤول العسكري تعليقاً على هذه الخطوة أنّ “مراكز التوقيف امتلأت”، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.
وبحسب السلطات، يوجد حوالي مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.
وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أنّ السلطات اللبنانية لم تنسّق جهودها مع دمشق.
وأشارا إلى أنّ عدداً من اللاجئين الذين تمّ ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، إنّها “تراقب” الوضع، مضيفة أنّها “تواصل الدعوة إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية”.
مداهمات
وسبق للبنان أن قام بعدّة محاولات وُصفت بالعودة الطوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم، غير أنّ منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.
وقال مصدر إنساني إنّه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنّها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية نيسان/ أبريل.
وقال المصدر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنه “في العام 2023، شُنّت خمس مداهمات على الأقلّ”، وأوضح أنّه تمّ توقيف حوالي 450 سورياً، وتأكّد ترحيل 66 سورياً على الأقل.