قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن أحكاما ومواد قادرة على الحد من حالات الطلاق التي يمكن أن تقع في نسبة الـ3% الموجودة فى مصر سنويا.
ويقدم الشعلة ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعلن عنه مؤخرا وزير العدل المستشار عمر مروان، في فعاليات مختلفة، ومن الجدير بالذكر أن المعلومات الجديدة تتوافق مع دعوة المفكر العربي علي محمد الشرفاء مرارا وتكرارا لأهمية عملية توثيق الطلاق في كتابه “الطلاق يهدد أمن المجتمع” الحائز على جائزة أفضل كتاب في عام 2019.
ويضم الكتاب عددا من الموضوعات هي :” حقوق المرأة في القرآن ،العلاقات الزوجية ، الآثار الكارثية في الطلاق الشفوي ، أحكام عامة ، الخلاصة ، عقد النكاح “.
ملامح القانون:
وكشف وزير العدل ملامح مشروع القانون الذى يتكون من 183 مادة وبصدوره سيتم إلغاء 6 قوانين مرتبطة بالأحوال الشخصية ومنها ملامحه:
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الاسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية
2- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
3- السماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة
4- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة
5- تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة
6- استحداث إجراءات للحد من الطلاق
7- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، وهو ذات الأمر الذي دعا إليه المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي في كتابه “الطلاق يهدد أمن المجتمع”.
8- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج
9- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، وهو من نفس الأمر الذي دعا إليه المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي.
10- ضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية
11- عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لابنائه من رؤيتهم
12- استحداث ماده متعلقه بتنظيم لاستضافة لمدة يومين او ثلاثة ايام فى الشهر.
13- استحداث الرؤية الكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين
14- استحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض اعادة الاطفال بعد الاستضافة او من يمنع الطرف الاخر من حق الرؤيا
15- تم تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الاطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق مع منح النيابه العامه سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطيه الماليه للنفقات التعليمية
16- استحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب مع التاكيد على عدم وجود نفقة للزواجه في حال الزواج العرفي
17- إعادة الصياغة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال
وشهدت مصر ارتفاعا في حالات الطلاق عام 2021 حيث سجلت 254 ألفًا و777 حالة، مقابل 222 ألفًا و39 حالة في 2020 وتبين أن أعلى نسبة فى حالات الطلاق في السنتين الأولى والثانية من الزواج ممن لهم إطفال فى عمر شهور والنسبة الأكبر في مراحل حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 و20 عاما.
