سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير للوكالة الدولية للطاقة بشأن التحولات في أسواق السيارات الكهربائية، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بأزمة الطاقة العالمية، مؤكدًا أن المركبات الكهربائية تمثل أحد الحلول القادرة على تعزيز أمن الطاقة.
وأوضح المركز أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 4% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة 35% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، بما عوض إلى حد كبير التراجع الذي سجلته السوق في بداية العام.
وفي المقابل، انخفضت المبيعات العالمية للسيارات بنحو 5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، نتيجة تراجع المبيعات في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر سوقين للسيارات في العالم. واستحوذت السيارات الكهربائية على نحو 24% من إجمالي مبيعات السيارات عالميًا.
توقعات النمو والسياسات الداعمة
وتوقع التقرير ارتفاع حصة السيارات الكهربائية إلى نحو 29% من إجمالي مبيعات السيارات عالميًا خلال عام 2026، مع نمو مبيعاتها بنحو 10% مقارنة بعام 2025. ويستند ذلك إلى الزخم المسجل في أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، فضلًا عن تضاعف المبيعات تقريبًا في أستراليا والبرازيل والهند وكوريا وفيتنام منذ بداية أزمة الطاقة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأشار إلى أن النقل البري من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة الطاقة لاعتماده الكبير على النفط، إذ تستهلك المركبات نحو 50% من إجمالي الاستهلاك العالمي منه، ما يزيد حساسيتها لارتفاع أسعار الوقود واضطرابات الإمدادات، ويضاعف أعباء الدول المستوردة للنفط.
ولفت التقرير إلى تبني حكومات حوافز ضريبية وبرامج لإحلال المركبات والتوسع في كهربة أساطيل النقل. لكنه أشار إلى استمرار تحديات تعافي السوق، خاصة تباطؤ الطلب في الصين، رغم توقع تجاوز حصة السيارات الكهربائية 60% من مبيعات السيارات هناك خلال 2026، مع استقرار مبيعاتها عند مستويات 2025.
وأكد أن استمرار تنافسية القطاع يتطلب دعم السياسات والابتكار وتطوير تصنيع البطاريات وتحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع الشراكات بين الشركات.
نور في الطريق
