أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً تناول تداعيات الارتفاع القياسي في درجات الحرارة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الظاهرة لم تعد استثنائية، بل أصبحت وضعاً طبيعياً جديداً يعيد رسم خريطة المخاطر والاستثمارات الدولية.
وأوضح التحليل أن تصاعد درجات الحرارة يفرض تحديات اقتصادية وإنتاجية متزايدة، لكنه يفتح في الوقت نفسه أسواقاً جديدة مرتبطة بالتكيف مع المناخ. وتشمل هذه الأسواق مجالات التبريد المستدام، والمباني المقاومة للحرارة، والزراعة الذكية مناخياً.
تأثير على المحاصيل وساعات العمل
وكشف التحليل أن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فوق المستويات الملائمة قد يؤدي إلى خفض إنتاجية محاصيل رئيسية، مثل القمح والذرة، بنسبة تتراوح بين 4% و10%.
وأشار إلى كلفة الظواهر الجوية المتطرفة على الاقتصاد العالمي، موضحاً أن العالم سجل خلال عام 2024 خسائر بلغت 304 مليارات دولار، إلى جانب فقدان 640 مليار ساعة عمل.
كما لفت التحليل إلى أن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية بلغت 112 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع الأعباء المرتبطة بالمخاطر المناخية وارتباطها بقرارات الاستثمار والتخطيط للتكيف.
نور في الطريق
