تواصل وزارات التنمية المحلية والبيئة والصناعة معاينة عدد من المواقع تمهيدًا لإطلاق مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إعادة استغلال الأراضي والمنشآت غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل مستدامة.
ويعاين وفد مشترك من الوزارات المعنية، خلال الفترة الحالية، 12 موقعًا في محافظات الفيوم والمنوفية وقنا والأقصر، للوقوف على مدى صلاحيتها الفنية وإمكان توظيفها في أنشطة إنتاجية تتناسب مع طبيعة كل قرية وإمكاناتها.
استثمار أصول «حياة كريمة»
وتستهدف المبادرة الانتقال بقرى «حياة كريمة» من مرحلة تحسين الخدمات والبنية الأساسية إلى دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي. ولا تقتصر فكرتها على إنشاء مشروعات جديدة، بل تعتمد كذلك على الاستفادة من البنية والمنشآت التي نُفذت بالفعل، وإعادة توظيف الأصول غير المستغلة بدلًا من بقائها دون استخدام.
وبحسب التوجه المطروح، تسهم هذه الخطوة في تحويل القرية من مستفيد من مشروعات الخدمات إلى طرف فاعل في عملية الإنتاج، بما يفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية داخل المجتمعات الريفية ومصادر دخل وفرص عمل مستدامة، خصوصًا للشباب والمرأة.
اختيار الصناعات وفق احتياجات السوق
وتعتمد المبادرة على إشراك القطاع الخاص واتحاد الصناعات في اختيار الصناعات المناسبة وتوطينها، لضمان ارتباط المشروعات باحتياجات السوق وقدرتها على النمو والتوسع، إلى جانب توفير الوظائف.
ويستهدف هذا المسار اختيار صناعات ذات ميزة تنافسية وتصديرية، بما يدعم انتقال القرية المصرية تدريجيًا من الإنتاج للاستهلاك المحلي إلى المشاركة في سلاسل القيمة والتصدير.
ويمثل اختيار النشاط الملائم لكل موقع أحد أبرز التحديات، إذ يرتبط النجاح بطبيعة الموارد المحلية والمهارات المتاحة وقرب الأسواق وتوافر النقل والخدمات اللازمة للإنتاج، وليس بتوافر الأرض أو المبنى فقط. وتأتي المعاينات الميدانية للمواقع الـ12 لتحديد جاهزية كل موقع والأنشطة التي يمكن أن يستضيفها قبل مراحل التنفيذ والتشغيل.
وأوضح خبراء الإدارة المحلية أن نجاح التجربة مرهون بالانتقال من معاينة المواقع واختيار الأنشطة إلى تشغيل مشروعات حقيقية تضيف قيمة للاقتصاد المحلي وتعزز دور القرى المصرية في الصناعة والإنتاج والتصدير.
نور في الطريق
