مظاهرات حاشدة جديدة في إسرائيل ضد مشروع نتانياهو للإصلاح القضائي

للأسبوع الثالث على التوالي، تستمر في إسرائيل المظاهرات المناهضة لخطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الجديدة للإصلاح القضائي.

وأثارت الخطط، التي تقول الحكومة إنها ضرورية للحد من تجاوز الناشطين من القضاة، معارضة شرسة من مجموعات تشمل محامين وكذا مخاوف بين قادة الأعمال، مما أدى إلى اتساع نطاق الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي.

ورفض نتانياهو الاحتجاجات، التي دخلت أسبوعها الثالث الآن، ووصفها بأنها رفض من معارضي اليسار لقبول نتائج انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي أفرزت واحدة من أكثر الحكومات ميلا لليمين في تاريخ إسرائيل.

ويقول المحتجون إن مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية على المحك إذا تم تنفيذ هذه الخطط التي ستشدد سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا لمراجعة قرارات الحكومة.

وإلى جانب تهديد استقلال القضاة وإضعاف الرقابة على الحكومة والبرلمان، يقول المحتجون إن الخطط ستقوض حقوق الأقليات وتفتح الباب لمزيد من الفساد.

وقال أمنون ميلر (64 عاما) وسط حشود من المحتجين حمل كثير منهم العلم الإسرائيلي: “نحن نحارب من أجل الديمقراطية… لقد قاتلنا في هذا البلد في الجيش لمدة 30 عاما من أجل حريتنا ولن ندع هذه الحكومة تأخذ حريتنا”.

“التوازن بين السلطات”

وتأتي احتجاجات السبت، التي شارك فيها عشرات الآلاف، بعد أيام من أمر المحكمة العليا نتانياهو بإقالة وزير الداخلية أرييه درعي، الذي يقود حزب شاس الديني، بسبب إدانته في الآونة الأخيرة في قضية متعلقة بالضرائب.

وتتكون الحكومة الجديدة، التي تولت السلطة هذا الشهر، من تحالف بين حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو ومجموعة من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة الصغيرة التي تقول إن لديها تفويضا بإجراء تغيير شامل.

ودافع نتانياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، عن خطط الإصلاح القضائي التي تدرسها لجنة برلمانية، قائلا إنها ستعيد التوازن المناسب بين سلطات الحكم الثلاث.

ويتهم حزب الليكود منذ زمن بعيد المحكمة العليا بأنها واقعة تحت هيمنة قضاة يساريين يتجاوزون سلطتهم لأسباب سياسية. ويقول المدافعون عن المحكمة إنها تلعب دورا حيويا في ضمان المساءلة في بلد ليس لديه دستور رسمي لاحتواء الإجراءات الحكومية.

وأظهر استطلاع نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية الأسبوع الماضي أن الثقة في المحكمة العليا زادت بشكل ملحوظ بين الإسرائيليين اليساريين مقارنة باليمينيين وأن الإسرائيليين بصفة عامة لم يدعموا إضعاف صلاحيات المحكمة.