دعا مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في ظل الارتفاع الأخير في أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن المواطن لم يعد قادرًا على تحمل أعباء المعيشة المتزايدة.
وأوضح البدوي في تصريحات تلفزيونية، أن الاتحاد يطالب الحكومة وأصحاب المؤسسات والشركات بمراجعة الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع الزيادات الأخيرة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنحو 300 إلى 400 جنيه، لم تعد كافية لتغطية احتياجات المواطنين.
البدوي: أي زيادة في الأجور يجب أن تدرس بعناية
وأكد نائب رئيس الاتحاد، أن قضية الحد الأدنى للأجور ليست مجرد رقم مالي، بل هي مجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة، موضحًا أن أي زيادة في الأجور يجب أن تدرس بعناية حتى لا تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم أو زيادة الأسعار بشكل أكبر.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل الجديد ألزم أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، وأن هذه القرارات أصبحت ملزمة قانونًا، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه على المنشآت المخالفة، تتضاعف في حال تكرار المخالفة.
ولفت إلى أن وزارة العمل تكثف حملات التفتيش على الشركات والمؤسسات لمتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الانضباط في سوق العمل والتزامًا أوسع من جانب أصحاب الأعمال.
وفي ختام حديثه، شدد البدوي على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والتجار لضمان استقرار الأسعار وتحسين أوضاع العاملين، قائلًا إن المطلوب أن نكافئ المواطن المصري على صبره خلال الفترات الصعبة الماضية، بصورة تليق بتضحياته.
