كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لعام 2025، تستهدف من خلالها المهنيين العاملين عبر الإنترنت، مثل المعلمين في مجال التعليم الإلكتروني والمستقلين (Freelancers)، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مناخ العمل الحر في مصر، في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية وتحفيز الفئات الجديدة من دافعي الضرائب.
وطبقًا للتعديلات الجديدة على قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أصبح بإمكان أصحاب المهن غير التجارية عبر الإنترنت الذين يمارسون نشاطهم بشكل مستقل أو عبر منصات إلكترونية، المحاسبة على دخلهم وفقًا لنظام أكثر مرونة.
أما إذا كان العامل لا يحتفظ بحسابات منتظمة، فيتم خصم 10% من إجمالي الإيرادات تلقائيًا، وذلك بمثابة تكاليف ومصروفات تُخصم قبل حساب الضريبة، مما يسهل العملية الضريبية على العديد من الممارسين.
كما شمل التحديث قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك بموجب القانون (6) لسنة 2025، هذه التيسيرات تمكّن المشروعات من الاستفادة من أسلوب محاسبي مبسط يعتمد على حجم الأعمال السنوي بدلًا من الأساليب التقليدية الأكثر تعقيدًا.
وتوضح التعديلات الجديدة كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الإلكترونية، حيث تُفرض الضريبة بنسبة 10% على الأنشطة المهنية عبر الإنترنت إذا كانت هذه الأنشطة تخدم عملاء خارج مصر (أي خدمات مٌصدرة)، وفي حالة وجود منتج ملموس أو غير ملموس يتم بيعه، مثل بيع تطبيقات أو برامج كمبيوتر، يُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، فإن الحد الأدنى للتسجيل في الضريبة يُحدَّد بمبلغ 500 ألف جنيه للأنشطة التي تبيع منتجات ملموسة أو غير ملموسة.
وتُؤكد التعديلات الضريبية على ضرورة التزام الجهات والمنشآت التي تتعامل مع الأفراد أو الشركات المزاولة للمهن الحرة عبر الإنترنت، بتطبيق أحكام المادة (70) من قانون الضريبة العامة على الدخل، لضمان الالتزام الكامل بالقانون.
وأتاحت الحكومة عبر البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التجارة الإلكترونية [e.commerce@eta.gov.eg](mailto:e.commerce@eta.gov.eg)، كما تم تخصيص خط ساخن على الرقم 16395 للتواصل المباشر مع المواطنين والمستثمرين لتقديم الدعم والإجابة عن استفساراتهم حول تطبيق هذه التعديلات الضريبية.
