نجحت مصر، بالشراكة مع بنجلاديش ومجموعة عبر إقليمية من الدول، في اعتماد أول قرار لمجلس حقوق الإنسان يتناول بصورة متكاملة تداعيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بالتوافق.
ويعكس القرار رؤية مصرية تقوم على إبقاء الإنسان وحقوقه في صميم التطور التكنولوجي، والعمل على تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية ملموسة، بالتوازي مع مواجهة مخاطره عبر ضمانات فعالة.
كما يركز القرار على ضمان استفادة الدول النامية من التحول الرقمي، ومنع اتساع الفجوة التكنولوجية. ووضع ضمن أولوياته الحق في التنمية والعمل اللائق، إلى جانب التنوع الثقافي واللغوي.
بناء القدرات وسد الفجوة الرقمية
وأكد القرار أهمية تعزيز قدرات الدول النامية من خلال بناء القدرات، وتقديم المساعدة الفنية، وتبادل المعارف، ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها.
وترجم القرار هذه الأولويات إلى خطوات عملية، عبر عقد اجتماع داخل مجلس حقوق الإنسان لمناقشة حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات وسد الفجوة في هذا المجال، إلى جانب إعداد تقرير متكامل بشأن المناقشات ومخرجاتها.
وجاء اعتماد القرار بعد مشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية في جنيف، وصولًا إلى نص توافقي يجمع بين الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتعامل مع مخاطره، مع التأكيد على أن يكون مستقبل هذه التكنولوجيا أكثر إنصافًا واتساعًا للجميع.
نور في الطريق
