رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة 24 فبراير الجاري، باقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر.
واعتبرت وزارة الخارجية ذلك خطوة مهمة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة.
وأكدت مصر تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولا لإقرارها من مجلس النواب.
وجدد البيان دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي/الليبي، مشيدا بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيةً جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.
كما أكدت مصر ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة، حرصا وتأكيدا على سيادة واستقرار ليبيا.
