أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت مصر أن هذه القرارات تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل—including الحرم الإبراهيمي—إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تمكن من هدم المباني الفلسطينية.
وأكدت مصر أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم، كما تتعارض مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليًا لتكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.
