تتجه مصر إلى تعزيز التخطيط الاستباقي لحماية سواحلها من تداعيات التغيرات المناخية، وفي مقدمتها ارتفاع منسوب سطح البحر والنحر والغمر وتسرب المياه المالحة إلى الأراضي والمياه الجوفية.
وتابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي ومخرجات مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، إلى جانب الإطار المقترح لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وتشمل المخاطر المحتملة للمناطق الساحلية تآكل الشواطئ وارتفاع الأمواج وغمر بعض المناطق نتيجة ارتفاع سطح البحر، فضلًا عن تأثير تسرب المياه المالحة في الأراضي الزراعية والموارد المائية. كما قد تمتد التأثيرات إلى الطرق والمنشآت والبنية التحتية والاستثمارات القائمة والمخطط تنفيذها مستقبلًا.
مشروع بطول 69 كيلومترًا
ويُنفذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل منحة من صندوق المناخ الأخضر، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيمة تقارب 31.4 مليون دولار. ويشمل أعمالًا بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.
وتعتمد الرؤية على البيانات والنماذج العلمية وخرائط المخاطر لرصد التغيرات المتوقعة في منسوب البحر والأمواج والرياح، وتحديد المناطق الأكثر عرضة، بما يدعم توجيه المشروعات والاستثمارات إلى المواقع الملائمة وتحسين تصميم المنشآت الساحلية وفق الظروف المناخية المستقبلية.
وأكدت الوزارة أن حماية السواحل ينبغي أن تبدأ خلال تخطيط المشروعات، لا بعد وقوع الأضرار. كما تطرح خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية آليات لتبادل البيانات والتنسيق بين الجهات المعنية، لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية والاستثمارات.
وشدد وزير الري على التوسع في الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة متى أمكن، مع إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ وإدارة المشروعات. كما أكد أن الوزارة تدرس تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع لاستكمال حماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا، استنادًا إلى خبرات ونتائج المرحلة الحالية.
نور في الطريق
