مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي”
تستعد مصر لتسلم رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) خلال انعقاد جمعيتها العمومية، المزمع عقدها في 29 أكتوبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، ضمن فعاليات مؤتمر الإنتوساي الخامس والعشرين، تحت رعاية الرئيس السيسي، وبمشاركة نحو 195 جهازًا رقابيًا من مختلف دول العالم.
ويعتبر هذا الحدث محطة بارزة تؤكد الدور المحوري لمصر في دعم منظومة الرقابة والشفافية على المستوى الدولي، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مؤسستها الرقابية في المحافل العالمية.
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات، أن هذا الحدث الدولي يأتي تتويجًا لجهود مكثفة بذلها خلال السنوات الماضية، بدعم كامل من القيادة السياسية، لترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات الحوكمة والشفافية والمساءلة العامة.
وأوضح الجهاز، أن الإنجازات التي تحققت في تطوير منظومة الرقابة المالية وتحديث أدوات المراجعة شكلت قاعدة قوية لانطلاق دور مصر الدولي بشكل أكثر تأثيرًا، مشيرًا إلى تكثيف التعاون مع الأجهزة الرقابية العالمية ونقل أفضل الممارسات التي تعزز الأداء المهني للمراجعين.
وأضاف الجهاز، أنه استثمر مكانته التاريخية كأحد أقدم أجهزة الرقابة في العالم في تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ما أتاح له تولي مناصب قيادية في هذه المحافل. ومن أبرز إنجازاته:
- الحصول على عضوية دائمة في مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي منذ 2018، ورئاسته لعامي 2022-2023.
- توليه منصب رئيس تحرير المجلة الأفريقية للرقابة الشاملة، وعضويته الدائمة في المجلس التنفيذي لمنظمة الأفروساي.
- المراجعة الخارجية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عام 2024، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والفوز بمنصب المراجع الخارجي لحسابات منظمة الفاو لمدة ست سنوات اعتبارًا من 2026.
وأشار الجهاز، إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الإنتوساي الخامس والعشرين تُعد تتويجًا لهذه المسيرة الحافلة، مؤكدًا أن رئاسة مصر للمنظمة تمثل مسؤولية كبيرة وفرصة لتعزيز دور الأجهزة الرقابية في دعم التنمية المستدامة، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة العامة، والتي تُعد من أبرز الموضوعات الفنية المطروحة خلال المؤتمر.
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة رؤية واضحة من القيادة السياسية المصرية، وإيمانًا بأهمية دور الأجهزة الرقابية في صون المال العام وترسيخ الشفافية والمساءلة، بما يعكس تاريخ مصر العريق ومتانة مؤسساتها.
