تعتزم الحكومة المصرية تأسيس شركة جديدة تضم محطات الوقود التي استبعدت من صفقة بيع حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية” التابعة للقوات المسلحة.
وقال مسؤول لـ “سي إن إن الاقتصادية” إن الجهات المسؤولة بدأت في إجراءات التأسيس للشركة ” ستضم الشركة الجديدة محطات الوقود المستبعدة من صفقة بيع شركة وطنية، على أن تباع حصة من شركة وطنية، التي ستضم محطات الوقود المتبقية، والتي سيصل عددها إلى نحو 176 محطة”.
وبحسب موقع وطنية، فإن عدد محطاتها العاملة يبلغ حالياً 255 محطة، وعدد المحطات تحت الإنشاء 20 محطة.
وفي يوليو الماضي أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها لم تحصل على تلك الأموال بعد نتيجة عدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة هالة السعيد، في يوليو الماضي، إن الحكومة المصرية تلقت ستة عروض غير ملزمة لشراء الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، متوقعة ترسية صفقة البيع خلال أكتوبر.
وقال المسؤول، إنه من المخطط الإعلان عن الشركة الفائزة بشراء حصة في شركة وطنية لبيع المنتجات البترولية خلال نوفمبر الجاري.
وقالت وكالة بلومبرج في 2021، إن شركة بترول الإمارات الوطنية، وشركة بترومين السعودية، وشركة طاقة عربية المصرية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية قد أبدت اهتماماً بالحصول على حصة في وطنية.
