مصر تبحث مع شركة إماراتية تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة

تواصل مصر سعيها لتوسيع استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تتجه وزارة الكهرباء المصرية عن بدء مناقشات جادة مع شركة “أيميا باور”، التابعة لمجموعة “النويس” الإماراتية، بشأن تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز قدرات توليد الكهرباء من مصادر متجددة.

الاتفاق مع الشركة الإماراتية على جدول زمني محدد لضمان تنفيذ هذه المشاريع

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة طموحة لإضافة ما يقرب من 2500 ميجاواط إلى الشبكة الوطنية، على أن تبدأ تلك القدرات بالاندماج في منظومة الكهرباء خلال الصيف المقبل، وفقاً لما صرحت به مصادر مطلعة.

وتسعى الوزارة إلى الاتفاق مع الشركة الإماراتية على جدول زمني محدد لضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق الخطة الموضوعة، حيث من المتوقع أن تلعب هذه المشاريع دورًا رئيسيًا في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصول الصيف القادمة. ومع ذلك، أفادت المصادر ذاتها بأن “أيميا باور” أشارت إلى احتمال تمديد الجدول الزمني المقرر للتنفيذ، بناءً على المباحثات التي جرت مع مسؤولين من وزارة الكهرباء المصرية في الأسابيع الأخيرة.

الشركة الإماراتية قد استلمت الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع

ومن المنتظر أن تُجرى لقاءات إضافية خلال هذا الشهر لمناقشة التفاصيل النهائية، خاصة تلك المتعلقة بالمدة الزمنية المطلوبة لإتمام المشاريع.

وأضافت المصادر أن الشركة الإماراتية قد استلمت الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع وبدأت في إجراء الدراسات الفنية اللازمة، لكنها لم تُحدد حتى الآن محطة المحولات التي سيتم من خلالها ربط الطاقة المنتجة بالشبكة الكهربائية المصرية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الجانب تحديدًا كان محور نقاشات بين “أيميا باور” ومسؤولين في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خلال اجتماع عقد نهاية أغسطس الماضي. هذه المحادثات تأتي في سياق التعاون المستمر بين الجانبين لضمان سير المشروع بسلاسة وفعالية.

تُعد هذه المشروعات جزءًا من خطة أوسع تستهدف مصر من خلالها إضافة نحو 3500 ميجاواط من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية بحلول نهاية يونيو المقبل. وتأتي هذه الإضافات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على المحطات التقليدية التي تعتمد على المازوت والغاز. تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز قدرتها على مواجهة الأحمال الكهربائية المرتفعة التي يشهدها فصل الصيف عادة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة بما يعزز استدامة المنظومة الكهربائية في البلاد.

وبحسب مراقبين، فإن التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الدولية، يُعدّ عاملاً محوريًا في تحقيق هذه الأهداف، خاصة أن القطاع الخاص يتمتع بالقدرة على تنفيذ هذه المشاريع بسرعة وكفاءة عالية.