عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع غيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لمناقشة آليات إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية.
حضر الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، وهدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتور أحمد غلاب مدير عام محميات البحر الأحمر، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، وأماني نخلة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويمنى عماد مدير مشروع المبادرة المصرية للبحر الأحمر، إلى جانب عدد من ممثلي المشروع والبرنامج.
تمويل الحماية والاستدامة
وناقش الاجتماع سيناريوهات تأسيس صندوق الحفاظ على الشعاب المرجانية، باعتباره أحد المخرجات الاستراتيجية لمبادرة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر (ERSI). ويستهدف الصندوق توفير منصة لتمويل الحماية وتعزيز الاستدامة، عبر دعم التوسع الإيجابي للشعاب واستعادتها.
وأكدت الوزيرة أن الشعاب المرجانية تمثل ركيزة للسياحة وفرص العمل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن حمايتها تدعم المجتمعات المحلية وقدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية. وأضافت أن الصندوق يسهم في جذب استثمارات طويلة الأجل لخدمة الحماية والصون والسياحة المستدامة.
وتضمن العرض المقدم من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهدافًا تشمل تنفيذ الالتزامات الوطنية للتنوع البيولوجي، وزيادة المسؤولية المجتمعية، وتقليص الفجوة التمويلية، وتنويع مصادر التمويل. كما يدعم الصندوق توفير أدوات تمويلية غير تقليدية صديقة للشعاب المرجانية، وفقًا للمعايير العالمية.
ويقوم التصور المقترح على نوعين من التمويل: مرفق للمنح عبر مؤسسة أهلية لتمويل أنشطة الحماية والاحتياجات، ومحفظة استثمارية لحشد رأس المال وجذب المستثمرين وتحويل القطاعات الاقتصادية إلى شريك في الحماية. كما استعرض الاجتماع الشكل القانوني والهيكل المؤسسي المقترحين، مع دعم UNDP للصندوق في مرحلته الأولى.
ووجهت منال عوض بدراسة الاستفادة من خبرات المؤسسات الأهلية البيئية القائمة لتسريع التنفيذ، عبر تشكيل تحالف بعد مناقشة الجوانب القانونية وتحديد الجهات الشريكة. وتلقت الوزيرة دعوة للمشاركة في اجتماع المانحين التابع للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل لعرض أهداف مصر في صون الطبيعة والفرص الاستثمارية الواعدة.
نور في الطريق
