التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام لـ الأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون التنموي بين مصر والأمم المتحدة.
جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28، في أبوظبي.
التعاون المستقبلي بين مصر والأمم المتحدة
وخلال اللقاء، بحث الطرفان أولويات التعاون المستقبلي في ضوء تنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة في الفترة من 2023-2027.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عامة، ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سُبل دفع مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة لتنفيذ محور الاستراتيجية المتعلقة، بالتنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع أولويات التنمية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة.
الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة
وخلال مايو الماضي، نظمت وزارة التعاون الدولي فعالية رفيعة المستوى لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة العديد من الوزراء وممثلي الوكالات الأممية والبرامج التابعة للأمم المتحدة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.
وكان إطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، بمثابة ختام عملية إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للسنوات الخمس القادمة، بما يلبّي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.
تاريخ نشاط الأمم المتحدة في مصر
وبدأت الأمم المتحدة أنشتطها في مصر منذ عام 1948، ويوجد حاليًا ما يقرب من 32 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والوكالات غير المقيمة، وعبر الأعوام المختلفة، تطورت أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة أخذًا في الاعتبار تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية والنمو، وما يرتبط بها من قضايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
