أعلنت الحكومة اللبنانية منذ قليل إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إنه سوف يجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، بحسب ما نقله موقع «العربية».
وأضاف نائب رئيس الحكومة اللبنانية أنه لا توجد نسبة مئوية محددة بخصوص عملية توزيع الخسائر، معبرًا بقوله: «للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، وإن لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير».
وتابع « الشامي» في تصريحات لقناة الجديد اللبنانية: «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس، ولو أتمنى ذلك إن كنا في حالة طبيعية”.
وحول الطرق التي يمكن اتباعها لحل الأزمة، أوضح « الشامي» أنه جاري إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذه المفاوضات أحرزت تقدمًا كبيرًا.
وأكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية أن المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، تناقش قطاعات مختلفة وهي السياسة المالية المتزنة وإصلاح القطاع المصرفي مع إعادة هيكلته، بالإضافة إلى إصلاح القطاع العام والكهرباء، ومعالجة التضخم، وتوحيد سعر الصرف.
وأشار « الشامي » إلى أن شركة «كي بي إم جي» تقوم بتدقيق مصرف لبنان، موضحًا أن مصرف لبنان يتولي حاليًا عمليات جرد لكميات الذهب التي بحوزته.