كشف مصدر بهيئة الدواء المصرية عن “انفراجة” في أزمة توفير الأدوية التي تشهد نقصًا بالأسواق، بعد أسابيع من احتدامها.
وقال المصدر : إن “هناك انفراجة هذا الأسبوع في عدد من الأدوية الناقصة بعد إنتاج الشركات لكثير من الأصناف التجارية التي شهدت نقصا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الموافقة على الطلبات التي تقدمت بها هذه الشركات للنظر في أسعار منتجاتها”.
وأضاف: “هذه الأدوية تم إنتاجها بالفعل، وهي في مرحلة التوزيع من المخازن إلى الصيدليات العامة هذا الأسبوع”.
وأوضح المصدر أنه من المنتظر حل “أزمة النواقص” خلال الشهرين المقبلين تدريجياً، بتوفير مجموعات دوائية واحدة تلو الأخرى.
وسرّعت هيئة الدواء المصرية وتيرة مراجعة الطلبات التي قدمتها شركات الأدوية لمراجعة أسعار أصنافها المتداولة محلياً، على أمل أن يسهم ذلك في إنهاء أزمة النواقص التي يعاني منها القطاع خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تفاقمها مؤخرًا.
وكانت الهيئة تعتزم تحريك أسعار الأدوية تدريجياً حتى نهاية العام الحالي، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي موجهًا إياها بـ”ضغط” تلك الزيادات خلال 3 أشهر بحد أقصى، بما يُمكن شركات الأدوية من إنتاج الأصناف التي تشهد نقصًا خلال الآونة الأخيرة.
وسبق أن أشارت 3 مصادر بقطاع الأدوية لمصراوي، إلى أن خطوة التعجيل في إقرار الزيادات الجديدة بأسعار الأدوية من شأنها أن تُسرع من وتيرة الإنتاج، إذ أن تلك الشركات “لن تُقدم على التوسع في إنتاج أدويتها الأكثر مبيعًا إلا بعد الحصول على إفادة بزيادة أسعارها؛ حتى لا تنتجها وتتكبد خسارة”
