ذكرت مصادر مصرفية بأن البنك المركزي المصري سيتخذ قرارات جريئة خلال الفترة المقبلة لتحفيز الاقتصاد الوطني في ضوء استخدامة لكافة الأدوات الخاصة بالسياسة النقدية ، لافتاً إلى أن هناك تناغم بين السياسة النقدية والمالية بدليل قرار البنك المركزي أمس بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
واضاف أن قرار البنك المركزي أمس بالابقاء على أسعار الفائدة قرار ذكي وينم في الخبرة العميقة لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ومعاونيه.
توقع مصدر مسئول بالبنك المركزي بدء انحسار التضخم خلال النصف الثاني من 2023 والوصول بمعدلات التضخم لمستويات أكثر استقرارا فى النصف الثاني من العام.
وكشف المصدر أن البنك المركزي سيعلن خلال الفترة القادمة مستهدفا جديدا للتضخم ، حتي يكون هناك قدرة للمجتمع على التنبؤ بمستويات الأسعار.
وأكد المصدر أن أداة زيادة الاحتياطي الإلزامي ذات تأثير سريع ومباشر، خاصة مع تراكم السيولة لدى البنوك خلال السنوات الماضية، ولن تكون أداة متكررة الاستخدام.
وأشار إلى أنه من المتوقع استخدام أداة سعر الفائدة في الفترة المقبلة، حيث أن سعر الفائدة تعد أداة أساسية وشرعية لدى البنوك المركزية.
وأوضح أن كافة البنوك المركزية لم تتمكن من تحقيق مستهدفاتها من التضخم نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية، مضيفا أننا نجحنا في الوصول لكافة مستهدفات التضخم التي كانت موضوعة في السنوات الماضية، وكنا على وشك الوصول إلى مستهدف التضخم 7% بحلول 2022.
قرر البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.
وأكد البنك المركزي المصري أن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها المركزي.
وبهذه الحركة ستدفع البنوك فوائد على 4% إضافية من ودائع العملاء، ولكنها تودعها للبنك المركزي بدون سيولة.
وتساعد هذه الحركة في سحب السيولة من الأسواق، وستسحب سيولة تقارب 145 مليار جنيه وفق تصريحات أحد مسؤولي المركزي.
