تضمن مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، المقدم من النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، إلزام الجهات المختصة بإعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الاقتصاد الرقمي، مع تشجيع تصدير الخدمات الرقمية إلى الأسواق الخارجية.
وبحسب المادة (10) من مشروع القانون، تلتزم الجهات المختصة بإعداد برامج التدريب والتأهيل للعاملين في هذا القطاع، في إطار دعم قدراتهم وتعزيز حضور الخدمات الرقمية المصرية خارج البلاد.
ونصت المادة (11) على جواز إبرام الوزارات والهيئات المختصة بروتوكولات تعاون مع المنصات الرقمية، بهدف تطوير بيئة العمل، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية، وحماية حقوق العاملين.
كما تقضي المادة (12) بإنشاء لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، تضم ممثلين عن وزارات العمل والاتصالات والمالية والبنك المركزي والجهات المعنية، لتتولى متابعة تنفيذ أحكام القانون.
مبررات المشروع
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مصر تمتلك واحدة من أكبر قواعد الشباب المؤهل للعمل في الاقتصاد الرقمي، معتبرة أن إصدار تشريع عصري يواكب التحولات العالمية أصبح ضرورة لمنح ملايين العاملين في القطاع الاعتراف القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يستحقونه.
وأضافت المذكرة أن الدولة أولت اهتمامًا بالتحول الرقمي وبناء الإنسان عبر مبادرات لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، ما أسهم في تنامي أعداد العاملين عبر الإنترنت والمنصات الرقمية. وأشارت إلى أن كثيرًا منهم يحققون دخولًا مستقرة بالعملة الأجنبية، ويسهمون في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.
وحذرت المذكرة من استمرار القطاع دون إطار تشريعي واضح، في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية، وصعوبة حصول العاملين على الخدمات المصرفية والتمويلية، وعدم وجود تعريف قانوني ينظم علاقتهم بالمنصات الرقمية، رغم الاعتراف بهم ضريبيًا.
نور في الطريق
