تضمن مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، المقدم من النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، إلزام الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية تابعة لوزارة العمل لتسجيل بيانات العاملين عبر المنصات الرقمية.
وتنص المادة (3) من مشروع القانون على إنشاء قاعدة البيانات في وزارة العمل للعاملين بالمنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، على أن يتم التسجيل إلكترونيًا ودون رسوم خلال الفترة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبحسب المادة (4)، يُمنح العامل المسجل شهادة رسمية تثبت مزاولته للعمل الحر الرقمي، ويجوز استخدامها أمام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية والمالية لإثبات النشاط والدخل.
أهداف مشروع القانون
يستهدف المشروع إنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي، وإصدار شهادة رسمية لإثبات المهنة والدخل، إلى جانب إتاحة الاشتراك الاختياري في منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
كما يتضمن إلزام المنصات الرقمية بوضع قواعد شفافة للتعامل مع العاملين، وإنشاء آليات عادلة للتظلم وتسوية المنازعات، فضلًا عن تسهيل حصول العاملين على الخدمات البنكية والتمويلية، بما يعزز الاستقرار المهني ويشجع مزيدًا من الشباب على الانخراط في الاقتصاد الرقمي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن إصدار تشريع عصري أصبح ضروريًا لمواكبة التحولات العالمية ومنح العاملين في هذا القطاع الاعتراف القانوني والاجتماعي والاقتصادي. ولفتت إلى تنامي أعداد العاملين عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، في ظل مبادرات الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، وتحقيق عدد منهم دخولًا مستقرة بالعملة الأجنبية ودعم صادرات الخدمات الرقمية.
وحذرت المذكرة من استمرار القطاع دون إطار تشريعي واضح، في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية وصعوبة الحصول على الخدمات المصرفية والتمويلية، وعدم وجود تعريف قانوني ينظم العلاقة بين العاملين والمنصات الرقمية، رغم الاعتراف بهم ضريبيًا.
نور في الطريق
