قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن مشروع القانون الأمريكي المقترح لا يقتصر على إدانة الاستيطان، بل يتضمن فرض عقوبات على أفراد وكيانات تشارك في بنائه أو تمويله أو توسيعه.
وأوضح الهباش أن المشروع يشمل كذلك شركات ترتبط بالبنية التحتية للمستوطنات، مؤكدا أن الاستيطان يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وفقا لما أشار إليه.
وأضاف أن إقرار القانون الأمريكي بكامل بنوده ستكون له آثار على الشركات الأجنبية، وبخاصة الشركات الأمريكية، التي تعمل في مجال الاستيطان أو تقدم المساعدة لأنشطته.
وأشار إلى أن نطاق العقوبات المحتملة قد يمتد إلى ترويج بضائع ومنتجات المستوطنات، وتحويل الأموال والتبرعات المخصصة للأنشطة الاستيطانية. ولفت إلى وجود جمعيات تنشط في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا لجمع الأموال لصالح الاستيطان.
وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن تحول المشروع إلى قانون سيُلزم الإدارة الأمريكية بتطبيقه، بما يعني فرض قيود وتضييق على الأنشطة الاستيطانية، وعلى الجهات والأفراد الذين يقدمون دعما لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
نور في الطريق
