قال مسؤول بهيئة التأمين الصحي إن الشؤون القانونية بفرع الهيئة في المنيا تعتزم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الدائرة 97 أفراد، بإلزام الهيئة بصرف علاج لمرضى التقزم، بهدف وقف تنفيذه.
وأوضح أسامة أبو الليل، أحد مسؤولي التأمين الصحي، أن ارتفاع تكلفة العلاج يحول دون صرفه حاليًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الحقنة الواحدة لمرضى التقزم تبلغ 10 ملايين جنيه وفق أسعار الدواء الحالية، التي قال إنها ترتفع يوميًا. وأضاف أن أدوية أخرى، بينها أدوية الضغط والسكر، متوافرة، بينما دواء التقزم غير متوافر، وأن الهيئة امتنعت عن استيراده من الخارج بسبب ارتفاع كلفته.
تفاصيل الحكم والدعوى
كانت محكمة القضاء الإداري بالمنيا قد قضت بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف دواء Voxzogo vial لعبد الرحمن أحمد عيد السيد، نجل السيدة سحر أحمد حافظ أحمد، حتى تمام شفائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المصروفات.
وأقامت الأم الدعوى رقم 17666 لسنة 15 قضائية، مؤكدة أن ابنها مؤمن عليه بالتأمين الصحي ويعاني مرضًا وراثيًا وصفته أوراق الدعوى بالتقزم، ويحتاج إلى الدواء، وأنها تقدمت إلى الهيئة لتوفيره دون جدوى. واختصمت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير فرع الهيئة بالمنيا بصفتيهما، طالبة وقف تنفيذ ثم إلغاء الامتناع عن صرف العلاج.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد تهامي محمود أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي عبد الهادي أحمد محمد السلمون ومحمد عبد الرحمن سيد مخلوف، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد وليد عبد المنعم منصور، مفوض الدولة، وسكرتارية حسام الدين ممدوح علي.
واعتبرت المحكمة أن الامتناع عن صرف الدواء قرار سلبي غير قائم على أساس صحيح من القانون، وألزمت فرع التأمين الصحي بالمنيا بصرف العلاج حتى تمام الشفاء، بينما أكد المسؤول أن الفرع سيعارض الحكم ويطعن عليه، معتبرًا أن تنفيذه متعذر في الوقت الحالي.
نور في الطريق
