حذر اللواء محسن رضائي، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من أن الإجراءات التي وصفها بالسياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تدفع دولًا إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وجاءت تصريحات رضائي بعد اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يتعلق بالملف النووي الإيراني. ووصف المسؤول الإيراني القرار بأنه «غير قانوني، وغير مدعوم فنيًا، وسياسي بالكامل وغير مقبول».
واتهم رضائي الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء القرار، معتبرًا أن تسييس عمل الوكالة وإجراءاتها التي وصفها بالهدامة يمكن أن يقود دولًا إلى مغادرة معاهدة عدم الانتشار.
إحالة الملف إلى مجلس الأمن
وكان مجلس محافظي الوكالة قد أقر، الأربعاء، قرارًا ينص على إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على خلفية ما ورد في القرار بشأن عدم التزام طهران بتعهداتها المرتبطة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
وحصل القرار على تأييد 23 صوتًا، مقابل 3 أصوات رافضة و8 امتناعات. وصوتت روسيا والصين والنيجر ضد القرار.
وبحسب التقارير، تعد هذه المرة الأولى منذ نحو 20 عامًا التي يحال فيها الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن بسبب عدم الالتزام بالتعهدات النووية.
ويستكمل القرار قرارًا سابقًا اعتمده مجلس المحافظين في 12 يونيو من العام الماضي، قبل يوم واحد من بدء إسرائيل هجمات على منشآت نووية إيرانية، فيما شاركت الولايات المتحدة لاحقًا في الهجمات خلال الحرب نفسها.
ويتزامن التحرك الدبلوماسي مع خلافات مستمرة بين طهران والوكالة حول عمليات التفتيش وإتاحة الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد وصف القرار بالمتناقض، وقال إن عدم وصول مفتشي الوكالة إلى بعض المنشآت نتج عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، متهمًا الدول الغربية بالسعي إلى تسييس عمل الوكالة.
نور في الطريق
