أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن توسع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثامين الفلسطينيين يمثل تعديًا صارخًا على القوانين والمواثيق الدولية التي تقر بحرمة الموتى وحقهم في الدفن اللائق.
وقال المرصد، في بيان، إن احتجاز الجثامين وتحويلها إلى أوراق للمساومة يعد انتهاكًا لحرمة الموتى وكرامتهم، وجريمة إنسانية جديدة ضمن الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في إطار حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني.
نحو 1700 جثمان محتجز
وكانت صحيفة «هآرتس» العبرية قد كشفت عن احتجاز سلطات الاحتلال نحو 1700 جثمان فلسطيني، لاستخدامها أوراق ضغط ومساومة في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بتبادل الأسرى أو المفقودين.
ووفقًا لما أوردته الصحيفة، يقود رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، دافيد زيني، توجهًا صارمًا داخل المؤسسة الأمنية للإبقاء على احتجاز الجثامين وعدم تسليمها، رغم عدم وجود أي أسرى صهاينة في الوقت الحالي. واعتبر التقرير أن ذلك يعكس تحويل جثامين الشهداء إلى ملف سياسي تُدار به الضغوط على الفلسطينيين.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال لا تمتلك بيانات مكتملة عن جميع الجثامين؛ إذ جرى، في فبراير الماضي، تحديد هوية 766 جثمانًا فقط، بينما يبقى العدد الفعلي أكبر بكثير.
وتتوزع أماكن الاحتجاز بين منشآت عسكرية تُحفظ فيها الجثامين مجمدة، فيما لا تعرف السلطات في بعض الحالات هوية الجثمان أو مكان وجوده، خصوصًا جثامين فلسطينيين من القدس والضفة الغربية.
وأضاف المرصد أن القضية تكشف جانبًا آخر من معاناة الفلسطينيين، مشيرًا إلى إقرار سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين فلسطينيين توفوا أثناء الاعتقال، نتيجة التعذيب وظروف الاعتقال غير الإنسانية التي تعامل بها جنود الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين.
نور في الطريق
