نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات أول درجة بالقاهرة، الدائرة الأولى جنائي بدر، المنعقدة بغرفة المشورة، بشأن الاستجابة لطلب النيابة العامة بإدراج جماعة الإخوان وعدد من المتهمين على قوائم الإرهاب.
وصدر القرار في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة. ونص الحكم على امتداد مدة الإدراج لخمس سنوات، تبدأ فور انتهاء مدة القرار السابق الصادر في أغسطس 2021.
آثار قانونية ومالية
يترتب على استمرار الإدراج، وفق ما ورد في القرار، حظر أنشطة الجماعة داخل البلاد، وتجميد الأموال والأصول العقارية والمنقولة المملوكة للكيان أو العناصر المدرجة. كما يشمل المنع من السفر وإدراج الأسماء على قوائم الترصد والوصول طوال فترة النشر بالوقائع المصرية.
وتتضمن التدابير كذلك ملاحقات دولية عبر مذكرات التوقيع والإجراءات القضائية الخارجية بحق القيادات والأذرع المالية، بما يستهدف قطع مسارات التمويل والدعم اللوجستي لشبكات الجماعة في الخارج.
خلفية القرارات
تعود قرارات إدراج الإخوان كجماعة إرهابية إلى عام 2013، عندما صدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة، ثم أعلن مجلس الوزراء في ديسمبر 2013 اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
وفي عام 2015 صدر القانون رقم 8 لتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومنح القضاء سلطة إصدار قرارات دورية بالحظر وتجميد الأصول استنادًا إلى تحريات وتحقيقات النيابة العامة.
وعلى المستوى السياسي والفكري، يؤكد القرار حظر أي عمل مباشر أو غير مباشر تحت مظلة سياسية أو نشاط مجتمعي مرتبط بالتنظيم، كما يجرّم الترويج لأيديولوجيته أو أدبياته وفق قوانين مكافحة الإرهاب، ويمنع محاولات إعادة الهيكلة أو التغلغل داخل النقابات والمؤسسات الأهلية.
نور في الطريق
