أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة يستهدف تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة، تيسر سبل العدالة الناجزة وتقدم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والدقة الفنية العالية في تنفيذ الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مؤخرًا بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروع، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومكونات التحول الرقمي والتقنيات المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية.
مكونات مدينة العدالة
يمتد المشروع على مساحة تقارب 51 فدانًا، ويضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومباني مخصصة لعدد من الجهات والهيئات القضائية، بينها مبانٍ لمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة. ويضم مبنى محكمة النقض بدرومًا ودورًا أرضيًا وخمسة أدوار متكررة، بإجمالي مسطحات يبلغ نحو 62.21 ألف متر مربع، فيما تصل كميات الخرسانة المستخدمة بالمشروع إلى نحو 50 ألف متر مكعب.
وتقوم فكرة المدينة على الاعتماد على الميكنة والتقنيات الرقمية لتطوير إجراءات العمل ورفع كفاءة تداول الملفات والمعلومات وتقليل الوقت والجهد في الخدمات والإجراءات القضائية. كما تتميز بموقعها في العاصمة الجديدة بالقرب من مقار السلطتين التنفيذية والتشريعية.
تطوير الخدمات القضائية
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، إلى جانب الدفع بسيارات توثيق متنقلة مطورة تعمل بنظام الشباك الواحد، وافتتاح فرعين جديدين للتوثيق في سوهاج والمنيا يتيحان خدمات عن بُعد عبر تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
كما تناول الاجتماع تدشين الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، والإجراءات الخاصة بسرعة الفصل في الدعاوى. وأشار وزير العدل إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
ويحتفل قضاة مصر في الأول من أكتوبر من كل عام بيوم القضاء المصري، وفق قرارات صدرت خلال رئاسة الرئيس للمجلس الأعلى للهيئات القضائية في يونيو 2021.
نور في الطريق
