مدبولي يناقش تحسن ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة ملفات اقتصادية ذات أولوية خلال المرحلة الراهنة.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع تحقيق التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية. كما شدد على دعم نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز الاستثمارات ومعدلات النمو والتشغيل.

أداء ميزان المدفوعات

استعرض الاجتماع تقريرًا عن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025-2026، أشار إلى تحسن العجز الكلي ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وأوضح التقرير أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت خلال الفترة المذكورة، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، بما دعم موارد النقد الأجنبي وساهم في تقليص العجز. كما ساهم ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات السلعية البترولية وغير البترولية في التحسن.

وناقش الاجتماع مستجدات اتفاقات تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن موافقة مصر على الانضمام لاتفاق تيسير الاستثمار في أكتوبر 2025 تستهدف تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية والتعاون المؤسسي.

وفي ضوء تطورات المنطقة وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، جرى التأكيد على استمرار التنسيق للحفاظ على استقرار الأسواق والمخزون الاستراتيجي الآمن من السلع الأساسية.