عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمتابعة الحوافز المستدامة المقترحة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد رزق رئيس مصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وعدد من المسؤولين.
وأكد مدبولي أن هذه المدارس تسهم في بناء منظومة تعليمية تواكب النظم العالمية وتؤهل الطلاب لاحتياجات سوق العمل، مشددًا على أهمية تعزيز الصلة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق عبر تشجيع القطاع الخاص على إدارة المدارس.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة تواصل التوسع في النموذج بالشراكة مع القطاع الخاص والمتخصصين، إلى جانب شراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا. وأوضح أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل إلى 225 مدرسة، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، وتقدم دراسة أعمق للمواد الفنية واللغات بما يوسع خيارات الخريجين في سوق العمل داخل مصر وخارجها.
واستعرض الوزير اتفاقيات لإنشاء وتطوير مدارس جديدة، بينها مدرسة بمدينة بدر بالتعاون مع شركة RATP Dev والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، على أن تبدأ الدراسة بها في العام الدراسي 2026/2027. كما تناول إنشاء وتطوير خمس مدارس في مجالات الكهرباء، وإطلاق 5 مدارس «فارما المصرية الإيطالية»، إلى جانب بروتوكول لإنشاء وتطوير وتشغيل ثماني مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية.
وأشار إلى وجود 26 مدرسة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، و7 مدارس مع مجموعة حديد عز، و15 مدرسة مع بي ويل في مجال الضيافة، و3 مدارس مع الهيئة العربية للتصنيع.
وخلال الاجتماع، طُرحت حوافز للمستثمرين، وبحثت آليات تحفيز المصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين والسياحيين لإدارة المدارس. وفي الختام، كلف رئيس الوزراء وزيري المالية والتربية والتعليم بإعداد حزمة حوافز مستدامة، والعمل على تحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة إلى هذا النموذج الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص.
نور في الطريق
