شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية لتسوية مديونية تاريخية مستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بقيمة 102.75 مليار جنيه.
وضمت الاتفاقية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة، ووقعها أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
وتشمل الاتفاقية تسوية إجمالي المديونية القائمة حتى نهاية أغسطس 2026، إلى جانب إعفاء الهيئة من غرامات تأخير تصل إلى 51 مليار جنيه، بهدف تخفيف التزاماتها المالية وإتاحة المجال لتنفيذ خطط التطوير.
سداد نقدي ونقل أصول للدولة
وتعتمد آلية التسوية على جزء نقدي تتحمله وزارة المالية، فضلاً عن نقل ملكية أصول مملوكة للدولة إلى بنك الاستثمار القومي. ويستهدف ذلك إتاحة إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز دوره التنموي.
وقال الدكتور أحمد رستم إن تسوية التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة للبنك لدى الوزارات والهيئات العامة تأتي في إطار التعامل مع تحديات الدين المحلي، من خلال أدوات تشمل مبادلة الأصول غير المستغلة والإعفاء الجزئي.
وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم في تخفيف الضغوط عن الهيئات الاقتصادية المتعثرة وإصلاح هياكلها التمويلية، كما تدعم إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعظيم قيمة أصوله المالية والعينية، بما يقلل الاعتماد على التمويل النقدي ويحرر الائتمان المصرفي للقطاع الخاص.
وأكد أن التسوية الجديدة ترفع إجمالي المديونيات التي تم حسمها وتوقيعها عبر الوزارة وبنك الاستثمار القومي إلى أكثر من 400 مليار جنيه، بينها مديونيات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وكان البنك قد حسم منذ فبراير الماضي تسويات بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت 133.5 مليار جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، و9.8 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و306 ملايين جنيه للهيئة الزراعية المصرية، و222.7 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد.
نور في الطريق
