عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولي الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة، ومحورًا جوهريًا لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وشدد مدبولي على مضي الدولة في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، ترتكز على بنية أساسية متطورة وحزم من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب تمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو. وأضاف أن هذه الجهود تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
مرتكزات الاستراتيجية
وقال الدكتور محمد فريد إن إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع إطار يعزز دور واستثمارات القطاع الخاص ويجذب مزيدًا من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن إعدادها اعتمد نهجًا تشاركيًا تضمن مشاورات مكثفة مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، وحوارًا مباشرًا ومتعمقًا مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية موجهة. وشاركت في تلك الورش اتحادات الصناعة والنقابات والمؤسسات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، بالتوازي مع مقابلات متخصصة مع خبراء الصناعة والاستعانة بكوادر وخبراء قطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.
وتشمل الاستراتيجية تشخيص بيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، وتحديد القطاعات الأولى بالترويج لجذب رؤوس الأموال وتوجيهها إليها، مع وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030. كما تتضمن الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات المقترحة والميكنة الشاملة لخدمات المستثمرين، بهدف تيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد.
نور في الطريق
