شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تلازم العمل المناخي مع جهود التنمية ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل، مع منح الأولوية اللازمة لملفات التكيف والأمنين المائي والغذائي، لا سيما في القارة الإفريقية والدول الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ.
وقال مدبولي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن تحقيق انتقال عادل لا يمكن أن يتم إذا انفصل الطموح عن العدالة في وسائل التنفيذ. وأشار إلى أن الفجوة لم تعد مرتبطة بتشخيص الأزمة، وإنما بمرحلة التنفيذ وتحويل التعهدات والالتزامات إلى تدفقات تمويلية ومشروعات ونقل للتكنولوجيا للدول والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى خبرة مصر في استضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وما أسفر عنه من قرارات، في سياق التأكيد على أهمية الانتقال من الالتزامات إلى آليات تنفيذ عملية.
نزع السلاح والأمن الجماعي
وجدد رئيس الوزراء تمسك مصر بـ«منظومة متوازنة لنزع السلاح وعدم الانتشار دون معايير مزدوجة»، وبالهدف الإقليمي المتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وأكد أن تسارع التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية في العالم لا ينبغي أن يقود إلى سباقات تسلح أكثر خطورة، مشددًا على أن الأمن الجماعي لا يتحقق عبر تراكم أدوات الدمار.
وأضاف أن تحقيق الأمن يتطلب إرساء قواعد متساوية، وتطبيق الالتزامات على الجميع، وتوافر إرادة سياسية تجعل الوقاية من التصعيد أولوية تسبق وقوع الأزمات، بدلًا من التعامل معها كرد فعل متأخر بعد حدوثها.
نور في الطريق
