ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للمياه، لمتابعة تنفيذ برامج تطوير منظومة إدارة المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات المائية وطنياً، بما يدعم أهداف خطة مصر للتنمية المستدامة.
حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وكامل الوزير، وزير النقل، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، وأحمد رستم، وزير التخطيط، وخالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف علوان، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورائف تمراز، رئيس الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
تحديث خطة الموارد المائية واعتماد إطار التخصيص
واستعرض وزير الموارد المائية والري موقف تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، وجهود التنسيق بين الجهات المختصة، مشيراً إلى إعداد خطة زمنية لاستكمال تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 وبرامجها الزمنية، تمهيداً لاعتمادها من المجلس.
واعتمد المجلس الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بعد موافقة الأمانة الفنية عليه، بهدف تعزيز تخصيص الموارد على المستوى الوطني ودعم الإدارة الرشيدة والمستدامة والقدرة على التكيف، استرشاداً بأفضل الممارسات الدولية.
كما أقر المجلس دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، متضمناً خططاً ملزمة للجهات المعنية. وتشمل الإجراءات الوقاية والجاهزية والتوعية والتدريب والرقابة وتجارب المحاكاة، ثم الاحتواء والاستجابة الفورية وتقييم الأثر البيئي والإعلام الدقيق، وصولاً إلى التعافي والتقييم وإعادة التأهيل.
وعرضت راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر الحالية والمستقبلية، والشراكات مع شركات دولية، وإمكان تصنيع مكونات المحطات محلياً. كما استعرض وزير الصحة جهود التأكد من جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات التنقية ومطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية.
نور في الطريق
