تابع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، عددًا من ملفات العمل، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، وملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وأوضح وزير التخطيط أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه. وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من هذه الاستثمارات، في إطار توجه الدولة لتوسيع مساهمته وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.
برنامج التحول الاقتصادي
واستعرض رستم أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يجري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ويرتكز البرنامج على إجراءات محددة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات، ودعم مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية وخلق فرص عمل تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
وتناول العرض زيادة كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وحوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج وكفاءة الطاقة والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، إلى جانب تحقيق إطار فاعل للتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى خطوات تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو. كما شمل العرض الإصلاحات الهيكلية في وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والتوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، فضلًا عن توسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
وفي ملف رأس المال البشري، أشار رستم إلى لقاء مع مسؤولي شركة لينكد إن لبحث استخدام البيانات الضخمة لرصد المهارات المطلوبة في سوق العمل، واجتماع مع وفد جامعة إسلسكا لتجديد وتوسيع الشراكة التدريبية. وأسهمت الشراكة في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية.
نور في الطريق
