اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة أبرز ملفات العمل والتطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه. وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من هذه الاستثمارات، في إطار توجه الدولة لتوسيع مساهمته وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.
برنامج للتحول الاقتصادي
كما تناول الاجتماع البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، الجاري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة واستراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ويرتكز البرنامج على إجراءات لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، ورفع التشغيل والإنتاجية وإتاحة فرص العمل.
وتشمل مستهدفات البرنامج رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وحوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج وكفاءة الطاقة والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، إلى جانب إيجاد إطار فعال للتنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستعرض الوزير خطوات تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، فضلاً عن الإصلاحات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية. كما أشار إلى التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونياً.
وفي ملف رأس المال البشري، أشار رستم إلى بحث التعاون مع LinkedIn لتوظيف البيانات الضخمة في رصد المهارات المطلوبة بسوق العمل، وإلى مناقشات مع جامعة إسلسكا لتجديد وتوسيع الشراكة التدريبية، التي أسهمت في تقديم 1500 منحة للقيادات الشابة بالحكومة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية.
نور في الطريق
