عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس بالعاصمة الجديدة مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، والجهود التنظيمية والرقابية الرامية إلى رفع كفاءة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عن إتاحة مسارات استثمارية آمنة للمواطنين في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار المرخصة. وشدد على أن حماية حقوق المتعاملين تمثل أولوية، بالتوازي مع تطور الأسواق وزيادة أعداد المستفيدين من خدمات التأمين والتمويل غير المصرفي.
واستعرض رئيس الهيئة قرارات حديثة تستهدف تحسين الخدمات وتعزيز الرصد المبكر للممارسات السلبية، بما يسرع حل مشكلات العملاء ويحمي مقدراتهم. وتشمل هذه الإجراءات إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق (OTP)، والربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم المبني على التحليل السلوكي للعملاء، مع تجهيز البنية التكنولوجية للربط بقواعد بيانات الهيئة.
وأوضح عزام أن الربط الكامل الجاري تنظيمه وتنفيذه بين الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها سيوفر بيانات لحظية ويومية تتيح تحليلات متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم قرارات الشركات ويحسن المنتجات التأمينية والتمويلية. كما أشار إلى قرارات لمنع التضليل والخلط بين المنتجات والأوعية الادخارية والاستثمارية.
وتناول الاجتماع قرب تطبيق معايير «بازل 3» على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير المقبل، والاستعدادات لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج»، إلى جانب الشراء بالهامش وسوق المشتقات المالية.
وبنهاية الربع الثاني من العام الجاري، تجاوز عدد المكودين الجدد في البورصة المصرية 171 ألف مكود، فيما تخطت قيم التداول 6.4 تريليون جنيه بزيادة تقارب 78.3%. وسجلت صناديق الاستثمار صافي أصول بقيمة 471 مليار جنيه في 224 صندوقًا، بنمو 14.7%، وبلغ عدد الوثائق 44 مليار وثيقة استحوذ الأفراد على 75% منها.
نور في الطريق
